Select Page

«سوسیال دموکراسی» یا «مردم سالاری جامعه خواه» یک جنبش کارگری بزرگ و اصلاح طلبانه است که در سال ۱۸۶۸ میلادی در آلمان پیدایش یافته. در ایران می‌توان سوسیال دموکراسی را به اولین جنبش‌های کارگری در سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۷ میلادی پیوند داد. دلیل استفاده از نام بین‌المللی سوسیال دموکراسی در نوشتهٔ ایرانی ایجاد همبستگی و پیوند با جنبش‌های جهانی کارگری زیر پرچم سوسیال دموکراسی است.

سوسیال دموکراسی توافقی است بین سوسیالیزم و سرمایه‌داری. راهی میان طیف چپ و راست سیاسی که هدفش اصلاح و رام کردن سرمایه داری به نفع مردم است. از این رو سوسیال دموکراسی که به سرمایه‌داری نوردیک یا اسکاندیناوی نیز شناخته می‌شود ومن به تجربهٔ عملی آنرا «سرمایه‌داری آدم محورانه» و یا «سرمایه‌داری مدرن» می‌نامم، نباید با سوسیالیزم دموکراتیک که نسخه‌ای مردم سالارانه تراز سوسیالیزم است و در مبنا با سرمایه‌داری در تضاد است اشتباه گرفته شود.

یکی از سیاست‌های مرکزی و مختص سوسیال دموکراسی سیاست توزیع مجدد ثروت است که بر مالیات عادلانه و تصاعدی استوار است. بدین معنی که هر شخص حقیقی و حقوقی که درآمد بیشتری دارد مالیات بیشتری نیز پرداخت می‌کند و تجمع این مالیات‌ها در حذف فقر و نابرابری‌ها بین آحاد مردم و بخش‌هایی از جامعه که به کمک مالی نیاز دارند توزیع می‌شود. سیاست توزیع مجدد که پول را از بخش مرفه جامعه گرفته و در بین اقشار محتاج توزیع می‌کند سبب می‌شود جامعه در برابر پدیدهٔ پول و سرمایه واکسینه شود و معیارهای انسانی و انسانگرائی به جای حکمفرمائی پول و سرمایه در ردهٔ ارزش‌های نخستین جامعه قرار گیرند. شهروندان چنین جامعه‌ای با دادن مالیات عادلانه در درجهٔ اول خویش و سپس عزیزانشان و در نهایت جامعهٔ خود را بیمهٔ دولتی و همه‌گیر می‌نمایند. بدین ترتیب اشخاص و جامعه از زنجیر نوسانات اقتصادی آزاد شده و تأمین پایدار می‌گردند.

​مالکیت خصوصی کما این که از دیدگاه سوسیال دموکراسی محترم است ولی یک محدودهٔ خاصی دارد و یک پدیده با نمودار مستقیم یا خطی نیست که تا ابد هر که بامش بیش برفش بیشتر باشد. بلکه بازتولید سرمایه با یک نمودار خلاصه شدهٔ سینوسی بهتر نمایش داده می‌شود بطوری که سوددهی سرمایه تنها در یک محدودهٔ خاص مقرون به صرفه است (توضیح در مورد نمودار سینوسی و نمودار مستقیم در پایان این نوشته). این مهم برمی‌گردد به مالیات‌های تصاعدی و عادلانه. وجاهت این امر در این است که تولید سود سرمایه با بهره‌وری سرمایه از خاصیت جمع انسان‌ها در جامعه ممکن می‌شود. اگر خاصیت تکثر جامعه نباشد پول که خودش ازدیاد پیدا نمی‌کند. پس منطقی و عادلانه است که سرمایه‌دار دِین خود را به جامعه پرداخت کند تا نابرابری‌های ناهنجار در همان جامعه رخ نداده و آن را تخریب و فاسد نگرداند. این یک تنظیم قدرت ونفوذ سرمایه در جامعه است که مالیات تصاعدی و سیاست توزیع مجدد ثروت آنرا به انجام می‌رسانند. همچنان که در کشورهای اسکاندیناوی این گونه است و آوازهٔ کیفیت و همه گیر بودن رفاه در جوامع ایشان با کیفیتی بالا و در بین تمامی اقشار و همچنین توسعهٔ همه جانبه و مردم سالاری در این کشورها زبانزد دنیاست.

بنابراین تأمین شهروندان به غیر از کارآفرینی دولتی نباید به عهدهٔ نیکخواهی سنتی فردی که محدود به سلیقه و توانایی‌های فردی است و طریقتی ابتدائی می‌باشد واگذار شود بلکه به مراتب مطمئن‌تر، مدرن‌تر و متضمن پاسداری از شخصیت افراد است که این فرآیند یک وظیفه دولتی با پشتوانهٔ امکانات دولتی باشد.

به عبارت دیگر یک حداقل رفاه استاندارد دولتی مثل کشورهای اسکاندیناوی و سوئد لازم است تا همگان در هر حالتی امنیت اقتصادی داشته و تأمین باشند و لذا از ناهنجاری های بوجود آمده توسط قدرت و نفوذ پول، همانگونه که در جوامعی که بر اساس سرمایه داری کهنه اداره شده‌اند و هنوز هم می‌شوند، مثل ایران و آمریکا، جلو گیری شود. این یک لزوم و یک درمان ناگذیر است در مقابل ریشه هایی که در پیدایش انقلاب هایی مثل انقلاب مزدک یا حتی ظهور اسلام در ایران چه در زمان ساسانی و چه در زمان پهلوی نقش داشته‌اند و این ریشه همانا نابرابری های ناهنجار در بین طبقات و فقر دلخراش بخش بزرگی از این جوامع است.

پس سرمایه داری مدل اسکاندیناوی یا سوسیال دموکراسی راه حلی است نهائی چرا که اگر به این راه نرویم همان چرخهٔ شوم انقلاب‌ها تکرار خواهند شد و یکی از فجیع ترین قربانی های آنها، فرهنگ راستین ایرانی مثل فرهنگ گاتهایی خواهد بود. به عبارت دیگر تا همگان تأمین اقتصادی نباشند و از فردایشان مطمئن نباشند هرگونه تلاش فرهنگی، حداکثر ظاهری و تجمل طبقه‌ای خاص است که به ناکامی محکوم خواهد بود.

از دیگر سیاست‌های سوسیال دموکراسی تقویت نفوذ کارکنان در چگونگی و شکل گیری زندگی کاری و بالاخص میزان دستمردهای منطقی و عادلانه است که این امر با تقویت حق اعتصابات به همراه تقویت تشکل کارکنان میسر است.

سوسیال دموکراسی ایرانی در نظر دارد همگام با انسانگرائی ایرانی در راستای خنثی نمودن عامیت و عامی‌گری و همچنین تقویت فردیت ایرانی بر مبنای فرهنگ آریائی ایرانی و جوانمردی ذات ایرانی، سیاست‌های سوسیال دموکراسی را به کار گیرد تا در یک جامعهٔ تأمین وآزاد، ایرانی و ایران به سوی نوزائی عمیق پایه‌ای بر اساس انسانگرائی و یک توسعهٔ پایدار رهنمون شوند. بدین ترتیب مشروط بر اینکه تحمیل از طرف هیچ باوری در کار نباشد، این دیگر مسئله و سلیقهٔ شخصی خود افراد خواهد بود که چه باور ایده‌اولوژیکی داشته باشند یا پیرو چه آئینی باشند. امروزه شمار بالایی از آموزگاران، پرستاران، کارگران، کارمندان و خلاصه کارکنان ایرانی چند شیفته کار می‌کنند و البته هنوز هم سبد معیشتشان تأمین نیست. پس مسئلهٔ فلاکت و عقب ماندن ایرانی از قافلهٔ تمدن و پیشرفت، تلاش انسانی نیست که به ایده‌اولوژی خاصی ربط داده شود بلکه مدیریت جامعه و مدیریت ثروت در جامعه است که مخدوش است.

با آزاد شدن همهٔ شهروندان از احتیاجات مادی اولیه‌شان زیر پوشش یک اقتصاد پیشرو و فعال که در آن امنیت و سود همگان تضمین شده، فرصت پرداختن به و پررنگ شدن خصائل انسانی و گسترش انسانگرائی ایرانی، گذشته از هر باور شخصی مسجل می‌گردد. شهروندانی که با لمس عینی بهره‌های چنین جامعه‌ای ذوق و شوق فعالیت برای توسعهٔ خود، عزیزانشان و جامعه‌شان را خواهند یافت. مهمی که دورهٔ نوینی از تمدن انسانی را نوید می‌دهد.

توضیح در مورد نمودار مستقیم و نمودار سینوسی:

نمودار مستقیم

در نمودار مستقیم هرچه از سمت چپ به راست (یعنی جلو) حرکت کنیم بالا رفتن شیب نمودار هم همیشه صعودی است و از لحاظ تئوری اگر تا بی‌نهایت هم جلو برویم نمودار مستقیم تا بی‌نهایت صعود می‌کند. زمانی هم که مالیات‌های تصاعدی مدرن در کار نباشند، همین اتفاق برای درآمدهای خیلی بالا رخ می‌دهد. درآمد هر چه بیشتر ‌شود چون چیزی نیست که جلوی آنرا بگیرد، لذا هر که بامش تا بی‌نهایت بیش باشد، برفش هم تا بی‌نهایت بیش خواهد بود. بدین ترتیب در جوامعی که سرمایه‌داری کهنه که نوع بدوی و ابتدائیه سرمایه‌داری است و در آن‌ها ساختارهای مالیاتی مدرن پا نگرفته، سرمایه و به دنبال آن آشناها (پارتی‌ها) که قاعدتاً میزان محدودی هم دارند به انحصار عده‌ای قلیل در می‌آیند. لذا در چنین اقتصاد جنگلیی میلیون‌ها نفر باید بر سر پیش‌پا افتاده‌ترین امتیازات، متفرقانه به جان هم بیافتند، تن به هر شرایطی داده و نهایتاً هم در بی‌اطلاعی، محرومیت، حسرت، عقب‌ماندگی و احتمالاً کلی بدهی فدا شوند تا عدهٔ معدودی از گردن‌کلفت‌ها یا قلدران این جنگل به کامیابی برسند. ساختاری که کیفیت نابرابری در آن بسیار ناهنجار است و درصد ظلم، انواع فساد و خلاف بسیار بالاست بوده، پول به عنوان قبلهٔ قابل درک همگان جای بیشتر ارزش‌های والا را غصب می‌نماید.
نمودار سینوسی

در نمودار سینوسی هرچه از سمت چپ به راست (یعنی جلو) حرکت کنیم بالا رفتن شیب موج همیشه صعودی نیست بلکه در جایی صعود صاف شده و بعد نزول می‌کند. مالیات تصاعدی هم همین کار را با درآمدهای خیلی بالا انجام می‌دهد(درمورد درآمد خیلی یالا لطفاً به نکته‌ای در پایان این توضیح توجه بفرمائید). وقتی درآمد خیلی زیاد شد، مالیات جلوی صعودش را می‌گیرد و اگر بازهم درآمد زیادتر شود مالیات هم زیادتر شده، از درآمد کسر گشته و آنچه از آن باقی می‌ماند نزولی تر می‌شود. بدین ترتیب انباشت ثروت دیگر مقرون به صرفه نیست و این یعنی نوعی از کنترل، تنظیم. اما آن مالیات‌های اخذ شده بین افراد و بنگاه‌های نیازمند توزیع شده و جامعه از لحاظ اقتصادی بیمه می‌شود. خود بنگاه یا شخصی هم که درآمد خیلی بالا داشت اگر به دلیلی ورشکست شود یا کاسبی او راکد گردد مثل هر فرد یا بنگاه دیگر بیمه هست و کمک دریافت می‌کند. یک جامعهٔ سالم، مرفه و بیمه شده امنیت همه را تأمین کرده، پشتیبان و مشوقی برای همگان خواهد بود نه مأیوس کنندهٔ آن‌ها و در عین حال هم‌بستگی و آدمیت را هم در جامعه بالا می‌برد. آنچه مأیوس می‌شود قلدری و قدرت بی حد و حصر فساد سرمایه است، یأس از توانگری اهریمن است. البته ممکن است برای فردی که به سرمایه‌داری کهنه و بدوی عادت کرده این توهم پیش آید که با کنترل درآمدهای بالا در اصل اینگونه تدبیر می‌شود که درختی را بکارند و از میوهٔ آن استفاده ‌کنند، اما هم‌اینکه درخت رشد کرد و میوه هایش زیاد شد آنرا از بیخ و بن ببرند، با این هدف که دوباره آن را بکارند و آبیاری کنند تا میوه دهد. در جواب این توهم می‌توان تبیین کرد که نه، وقتی میوه‌های درخت زیاد شد میوه‌ها و نه درخت را می‌چینند تا ساقه‌های همان درخت نشکند و اگر آفتی درخت مذکور را زد، با پول میوه‌ها، داروی ضد آفت تهیه کرده و جلوی از بین رفتن خود درخت را می‌گیرند. مالیات آفت نیست، ابزار کنترل و تنظیم سنگینی میوه‌های جامعه است که در هنگام رخ دادن آفت یا همان نوسانات قطعی ضمیمهٔ ساختار بازار، جلوی نابودی همان بنگاه‌ها و اشخاص را هم می‌گیرد. نابرابری‌های ناهنجار جامعه را فاسد و تباه کرده به آن صدمه می‌زنند، جرم و جنایت و تقلب زیاد شده، جامعه نهایتاً سقوط کرده، جای آدم‌محوری را پول محوری و زور محوری گرفته، جامعه جنگل توان‌مندان وقلدرهای سرمایه می‌شود یعنی شیر و خورشیدی می‌شود. مالیات‌های مدرن و تصاعدی، افسار به این لجام از هم گسیختگی بی حد و حصر می‌زنند و با تنظیم و کنترل بازار و سرمایه، اهریمن را به داخل بطری فرو می‌کنند.

یک نکته: در سوئد که ساختاری سوسیال دموکرات دارد هدف سیاست‌های مالیاتی بیشترمتوجه درآمدهایی مثل درآمد کلان مالکین کارخانجات صنعتی است. لازم به اشاره هم هست که مطابق آمار، در سوئد از کل مالیاتی که یک شهروند سوئدی در طول عمرش پرداخت می‌کند بیش از هشتاد درصد آن مبلغ به شکل خدمات و کمک هزینه به او بازمی‌گردد. برای اطلاعات بیشتر در زمینهٔ مالیات سوئدی لطفاً به مقالهٔ «شش دلیل برای دوست داشتن مالیات‌های سوئدی» نوشتهٔ تام هبرلین، استاد حقوقدان در جامعه شناسی در دانشگاه ویسکانسین آمریکا و استاد مهمان دانشگاه کشاورزی سوئد توجه بفرمائید. او مثلاً در مقاله‌اش اذعان می‌دارد:

  • به طور متوسط یک سوئدی ۲۲ درصد از درآمد خود را مالیات بر درآمد می‌پردازد. درست همان مقداری که بتی و من تقریباً مالیات بر درآمد آمریکائی (ایالتی و فدرال) پرداخت می‌کردیم. آمریکایی‌های منتقد ادعا می‌کنند که سوئدی ها ۵۶ درصد پرداخت می کنند – به این ترتیب، دولت قبل از اینکه یک کرون را خرج کنید بیش از نیمی از پول شما را می گیرد.
  • چنین چیزی نیست: ۵۶ درصد نرخ مالیاتی است به نام مالیات نهایی، بدین معنی که اشخاص با درآمد بالا زمانیکه درآمدشان بیش از یک مقدار مشخصی (در حال حاضر ۶۱۵۰۰۰ کرون در سال) است مقدار بیشتری مالیات [تنها] بر آن بخش از درآمدشان که مازاد بر آن سقف تعیین شده است می‌پردازند. ولی همیشه به آن مقداری که زیر سقف تعیین شده هست حدود ۳۰ درصد مالیات تعلق می‌گیرد. فقط ۱۵ درصد از همهٔ سوئدی‌ها آن مالیات زیادتر را پرداخت می کنند. مجموع مالیات بر درآمد سوئدی ما بالغ بر ۳۱ درصد شد. بله، مالیات بر درآمد ما در سوئد بالاتر از ایالات متحده بود، اما ما هنوز هم کمتر از یک سوم از درآمدمان را مالیات پرداخت کردیم.
  • ما همچنین دریافتیم که مالیات بر درآمد سوئد خیلی بیشتر از ایالات متحده تصاعدی است. من فقط ۷ درصد پرداخت کردم، چون من ۱۸۰۰۰ دلار برای تدریس به صورت نیمه وقت دریافت می‌کردم. بتی حدود پنج برابر بیشتر از من درآن سال درآمد داشت و مالیات کل او بالغ بر ۳۵ درصد شد.
  • هنگامی که بتی “بازنشسته” شد و زمان کاریش به نصف نزول کرد، در عین تعجب من متوجه شدم که مبلغی که به حساب بانکی ما وارد شد، به نصف کاهش نیافت. نرخ مالیاتی او هم از ۳۵ به ۱۸ درصد کاهش یافته بود. به عنوان یک مقایسه، می توانم بگویم که درآمد ناخالص ما در طول سه سال اخیر ما در ایالات متحده با ۸۵۰۰۰ دلار در نوسان بود در حالی که ما ۲۱ درصد، ۲۵ درصد و ۲۱ درصد مالیات بر درآمد پرداخت کردیم. در سالی که ما بیشترین درآمد را کسب کردیم با پایین ترین نرخ مالیات مواجه شدیم. هیچ حالت تصاعدی وجود نداشت.

بیشتر بدانید: ساختار آدم محور جامعه طی دو قدم

سیاست «توزیع مجدد»:

راه کار «تلاش» برای «برابری عملی»، ساختار سیاسی اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی یا سوسیال دموکراسی به اضافهٔ قدمی دیگر یعنی مشارکت مردم در مالکیت تولید از راه تعاونی‌های «Co.Ops» در راستای مواجهه با روباتیزه شدن آیندهٔ کارها و لذا بی‌کاری‌های گستردهٔ نیروی کار است. به جای وسعت دادن قدرت سرمایه داران بزرگ، بایستی دولت وامهای خاص با شرایط بازپرداختی سهل برای خرید  سهم در کارخانه‌ها و روبات‌های مشغول به کار در آنها توسط کارگران آن کارخانه‌ها و حتی در یک سهمیهٔ مناسب توسط مردم عادی فراهم کند.

سیاست «توزیع مردم سالارانهٔ مالکیت تولید»:

نماهنگی در مورد تعاونی کارگری COOP (به انگلیسی):

بیشتر بدانید: موندراگون؛ نمونه‌ای موفق از الگوی تعاونی