جنبه‌ها
سیاست بازار کار
کشورهای اسکاندیناوی دارای سیاست‌های فعال بازار کار هستند که به عنوان بخشی از یک مدل اقتصادی صنفی در نظر گرفته شده تا تضاد بین کارگر و منافع سرمایه را کاهش دهد. سیستم صنفی در سوئد و نروژ بیشتر گسترده است، و در آن فدراسیون‌های کارفرمائی و نمایندگان کارگری با واسطه‌گری دولت در سطح ملی چانه میزنند. همچنین «راه‌چاره‌های بازار کاری» یا برنامه‌های کمکی دولتی با هدف آموزش مجدد کار و تغییر حرفه به کارجویان ارائه می‌شود.
بازار کار اسکاندیناوی انعطاف پذیر است، با قوانینی که استخدام و برکناری کارگران و یا به راه انداختن فن آوری‌های صرفه جویی در کار را برای کارفرمایان آسان می‌کند. برای کاهش اثر منفی بر روی کارگران، دولت سیاست‌هایی برای بازار کار طراحی کرده مثل ارائه سخاوتمندانهٔ رفاه اجتماعی، آموزش مجدد کار و تغییر حرفه برای محدود کردن هر گونه درگیری بین سرمایه و کارگر که ممکن است از این فرآیند بوجود آید.
سیستم اقتصادی
مدل اسکاندیناوی یک سیستم اقتصادی سرمایه داری بازار آزاد است با ویژگی‌هایی مثل درجهٔ بالایی از مالکیت خصوصی، به استثنای نروژ که تعداد زیادی از شرکت های دولتی و مالکیت دولتی در شرکت‌های ثبت شده در بازار بورس را در بر می‌گیرد.
مدل اسکاندیناوی به عنوان یک سیستم سرمایه داری رقابتی تعریف می‌شود با درصد زیادی از جمعیت شاغل در بخش عمومی (تقریبا ۳۰ درصد از نیروی کار). در سال ۲۰۱۳ اکونومیست این کشورها را به عنوان «تجار آزاد قوی بنیه‌ای که در برابر وسوسهٔ مداخله، حتی برای حفاظت از شرکت‌های مهم و شاخص، مقاومت می‌کنند» در عین حالی که همچنین به دنبال راه‌هایی برای ملایم کردن اثرات خوی خشن سرمایه داری هستند و توضیح داد که کشورهای اسکاندیناوی «احتمالاً در جهان از همه بهتر اداره می‌شوند». برخی از اقتصاددانان به مدل اقتصادی شمال اروپا به عنوان شکلی از سرمایه داری «نوازش کن» اشاره می‌کنند، با سطح پایین نابرابری، نظام رفاهی سخاوتمندانه و کاهش تجمع درآمدهای بالا نزد اقشار خاص در تقابل این مدل با سرمایه داری بیشتر «گردن زن» در ایالات متحده آمریکا، که دارای سطح بالایی از نابرابری و تجمع بیشتری از درآمدهای بالا نزد اقشار خاص است.
در آغاز دهه ۱۹۹۰ اقتصاد سوئد سعی در دنبال کردن اصلاحات نئولیبرال کرد که نقش بخش دولتی را کاهش دهد و منجر به سریع ترین رشد نابرابری در بین اقتصادهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شد. با این حال، نابرابری درآمد در سوئد هنوز پایین تر از بسیاری از کشورهای دیگر باقی مانده است.
مدل رفاه اسکاندیناوی
مدل رفاه شمال اروپا به سیاست‌های رفاه کشورهای اسکاندیناوی اشاره دارد، که به سیاست های بازار کار خود گره خورده است. مدل رفاه اسکاندیناوی متمایز می‌شود از انواع دیگر نظام‌های رفاه با تأکیدش بر به حداکثر رساندن مشارکت نیروی کار، ترویج برابری جنسیتی، مزایاهای گسترده و برابر برای همگان، گستردگی وسیع توزیع مجدد ثروت و استفاده آزادمنشانه از سیاست مالی رو به بسط.
در حالی که تفاوت میان کشورهای مختلف شمال اروپا وجود دارد، همهٔ آنها در تلاش گسترده برای همبستگی و اتحاد اجتماعی، در ماهیت همگانی بودن تامین رفاه به منظور حفظ فردگرایی با در دسترس قرار دادن پناه برای افراد و گروه‌های آسیب پذیر در جامعه و در به حداکثر رساندن مشارکت عمومی در تصمیم گیری‌های اجتماعی مشترکند. چیزی که توسط انعطاف پذیری و باز بودن در مقابل نوآوری در ارائه رفاه مشخص می شود. سیستم رفاه شمال اروپا به طور عمده از طریق مالیات تامین می شود.
با وجود ارزش های مشترک، کشورهای اسکاندیناوی رویکردهای متفاوتی در مورد اجرای عملی رفاه همگانی دارند. دانمارک دارای درجه بالایی از ارائه خدمات عمومی و رفاه توسط بخش خصوصی است، در کنار سیاست‌های ادغام مهاجران در اجتماع. مدل رفاه ایسلند بر مبنای آنچه «رفاه به کار» نامیده می‌شود قرار دارد. راه‌کاری که بر اساس آن سیستم مزایای رفاهی معمولا مبنی بر شرایط خاص، مانند جستجو برای کار به شخص جویا تعلق می گیرد یا اینکه بر اساس معیارهایی گیرنده را به عنوان غیر قابل دسترس جهت به دنبال کار گشتن و یا به کار گرفته شدن تشخیص می‌دهد. در حالی که دولت رفاه فنلاند شامل این می‌شود که بخش داوطلبان نقش مهمی در ارائه مراقبت از افراد مسن را بازی می‌کنند. نروژ و سوئد بطور گسترده تری متکی به ارائه رفاه توسط بخش عمومی یا دولت هستند.
کاهش فقر
مدل اسکاندیناوی به گونهٔ قابل توجهی در کاهش فقر موفق بوده است. در سال ۲۰۱۱ نرخ فقر، قبل از در نظر گرفتن اثرات مالیات و نقل و انتقالات ۲۴٬۷ درصد در دانمارک، ۳۱٫۹ درصد در فنلاند، ۲۱٫۶ درصد در ایسلند، ۲۵٫۶ درصد در نروژ، و ۲۶٫۵ درصد در سوئد بود. پس از تحسیب مالیات و نقل و انتقالات نرخ فقر در همان سال به ۶ درصد در دانمارک، ۷٫۵ درصد در فنلاند، ۵٫۷ درصد در ایسلند، ۷٫۷ درصد در نروژ و ۹٫۷ درصد در سوئد تبدیل شد، کاهشی میانگین برابر با ۱۸٫۷ پ پ. در مقایسه با ایالات متحده، که دارای یک سطح فقر قبل از مالیات ۲۸٫۳ درصد و پس از کسر مالیات ۱۷٫۴ درصد یا کاهشی برابر با ۱۰٫۹ پ پ. اثرات مالیات و کمک هزینه‌ها بر فقر در تمام کشورهای اسکاندیناوی بسیار بزرگتر هستند. در مقایسه با فرانسه (کاهش ۲۷ پ پ) و آلمان (کاهش ۲۴٫۲ پ پ)، با این حال، مالیات و نقل و انتقالات در کشورهای اسکاندیناوی به طور متوسط کوچکتر هستند.