Select Page

رويكردهای جديد، فرآيند توسعه را فراتر از مطلوبيت‌های اقتصادی نگاه می‌كنند و از مفهومی به نام «توسعهٔ اجتماعی» (Social Development) سخن می‌گويند. تحت تاثير اين نگاه جديد به توسعه، رشد اقتصادی به عنوان جنبه‌ای از توسعه و زندگی انسانی نگريسته می‌شود، اما تمام توسعه به مطلوبيت‌های اقتصادی تقليل داده نمی‌شود و در كنار آن ساير جنبه‌های انسانی نيز مورد توجه و تمركز نيز هست. مفهوم توسعه نيز با توجه به ديدگاه جديد، فهم و تبيين می‌شود. اگر نگاه سنتی به توسعه، آن را با رشد اقتصادی تبيين می‌كند، امروزه نگاه تركيبی و چند وجهی در فهم توسعه غلبه دارد كه سهم عوامل و ارزش‌های غيرمادی را در بهزيستی و رفاه افراد و جامعه برجسته می‌سازد. از جملهٔ اين عوامل فرامادی و فرااقتصادی می‌توان به روابط خانواده، تعاملات و سرمايهٔ اجتماعی، خدمات اجتماعی و رفاهی، رضايت از زندگی، نشاط اجتماعی، اشتغال، وضعيت آموزش، آزادی‌های مدنی و… اشاره كرد كه همگی زير چتر توسعهٔ اجتماعی و بهزيستی فردی و اجتماعی جای می‌گيرند.

 

« شاخص پيشرفت اجتماعی» (Social Progress Index) يكی از شاخص‌هايی است كه با فراتر رفتن از ديدگاه‌های اقتصادی، رويكرد اجتماعی و انسان ‌محور به توسعه دارد و از سال ٢٠١٣ وضعيت پيشرفت و توسعهٔ اجتماعی كشورها را برحسب مؤلفه‌های اجتماعی بررسی و رتبه ‌بندی می‌كند. در اين يادداشت كوتاه، سعی شده تا وضعيت كشور ايران از نظر شاخص پيشرفت اجتماعی در سال ٢٠١٧ مورد بررسی قرار گيرد.

 

شاخص پيشرفت اجتماعی چه چيزی را می‌سنجد؟

 

«شاخص پيشرفت اجتماعی» شاخصی است كه با ديدگاه اجتماعی و انسان ‌محور وضعيت توسعه و پيشرفت كشورها را اندازه‌گيری می‌كند. اين شاخص توسط سازمان غيرانتفاعی «ضرورت پيشرفت اجتماعی» (The Social Progress Imperative) هرساله گزارش می‌شود. اين سازمان غيرانتفاعی در سال ٢٠١٢ در امريكا ثبت شده است و نخستين گزارش شاخص پيشرفت اجتماعی در سال ٢٠١٣ برای ۵۰ كشور تدوين و منتشر شد كه كشور ايران شامل اين گزارش نمی‌شد. در حال حاضر اين شاخص ٩٩ درصد از جمعيت جهان از ١٣٣ كشور را پوشش می‌دهد. هم‌اكنون ٤ گزارش، مربوط به سال‌های ٢٠١٤، ٢٠١۵، ٢٠١٦ و ٢٠١٧ در سايت اين سازمان موجود است كه به طور كامل وضعيت كشورها را با هم مقايسه و رتبه‌بندی كرده است.

 

مهم‌ترين مساله و در واقع ايدهٔ اصلی گزارش شاخص پيشرفت اجتماعی اين است كه ديگر توليد ناخالص داخلی و ديگر سنجه‌های اقتصادی نمی‌توانند به عنوان معياری كارآمد و جامع برای سنجش توسعه ‌يافتگی كشورها استفاده ‌شوند. به بيان ديگر سوال اين است؛ آيا شاخص‌های اقتصادی اندازه‌گيری توسعه ‌يافتگی كشورها مثل توليد ناخالص داخلی می‌توانند كماكان برای مقايسۀ درجۀ‌ٔ توسعه‌ يافتگی و پيشرفت كشورها كارآمد باشند يا خير؟

 

طبق اين شاخص، «پيشرفت اجتماعی» عبارت است از «ظرفيت جامعه در برآوردن نيازهای اساسی شهروندان، ايجاد شرايطی كه به شهروندان و اجتماعات محلی اجازه دهد كيفيت زندگی خويش را ارتقا داده و تثبيت كنند و به وجود آوردن موقعيتی است كه همهٔ افراد بتوانند به همهٔ ظرفيت‌ها و توانمندی‌های خود دست يابند.» اين تعريف دربردارندهٔ سه بعد اساسی است كه عبارتند از:

 

  • نيازهای اساسی انسانی
  • بنيان‌های به‌زيستن و بهزيستی
  • فرصت‌

 

ابعاد سه‌گانهٔ پيشرفت اجتماعی خود به ١٢ مؤلفه و ۵٤ سنجه تقسيم‌بندی می‌شوند كه هر كدام تعاريف جداگانه دارند و از منابع مختلفی احصا می‌شوند. نمرهٔ شاخص پيشرفت اجتماعی ٠ تا ١٠٠ است. شاخص پيشرفت اجتماعی از تركيب ۵٤ سنجه و با امتيازدهی (صفر تا ١٠٠) به دست می‌آيد. كشورها بر اساس نمره‌ كلی دريافتی رتبه ‌بندی می‌شوند.

 

وضعيت ايران در گزارش شاخص پيشرفت اجتماعی

 

با توجه به گزارش اخير سازمان غيرانتفاعی ضرورت پيشرفت اجتماعی (٢٠١٧) وضعيت شاخص پيشرفت اجتماعی در كشور مورد بررسی قرار می‌گيرد.

 

 

جدول شماره ١، وضعيت كشور ايران را بر حسب شاخص پيشرفت اجتماعی و به تفكيک ابعاد شاخص در سال ٢٠١٧ نشان می‌دهد. همان طور كه اطلاعات جدول نشان می‌دهند، امتياز پيشرفت اجتماعی در سال ٢٠١٧ برابر ۶۱٫۹۳ در بازه امتيازی ١٠٠-٠ است كمی بالاتر از متوسط ارزيابی می‌شود. بررسی ابعاد شاخص پيشرفت اجتماعی نشان می‌دهند كه:

 

  • بعد «نيازهای اساسی انسانی» كه شامل مولفه‌های (تغذيه و مراقبت‌های پايه پزشكی، آب و بهداشت عمومی، سرپناه و امنيت فردی) است، نسبت به بقيه وضعيت بهتری دارد و می‌توان آن را خوب ارزيابی كرد.
  • بعد ديگر يعنی «بنيان‌های بهزيستی» كه شامل مولفه‌های (دسترسی به دانش پايه‌ای، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، سلامت و تندرستی و پايداری محيط زيست) است، كمی بالاتر از متوسط را گزارش می‌كند.
  • بعد «فرصت‌ها» كه شامل مولفه‌های (حقوق فردی، آزادی فردی و حق انتخاب، مدارا و ادغام، دسترسی به آموزش پيشرفته) است، وضعيت بد و ضعيف را نشان می‌دهد.

 

 

جدول شماره ٢، رتبهٔ كشور ايران را در بين تقريبا ١٣٠ كشور نشان می‌دهد كه در گزارش شاخص پيشرفت اجتماعی آمده است. طبق گزارش «شاخص پيشرفت اجتماعی» رتبه‌های

 

  • ١٠-١ رتبه‌های خيلی بالا
  • ٣١-١١ رتبه‌های بالا
  • ۵٦-٣٢ رتبه‌های متوسط رو به بالا
  • ٩٨-۵٧ رتبه‌های متوسط رو به پايين
  • ١٣٣-٩٩ رتبه‌های پايين

 

محسوب می‌شوند. اطلاعات جدول نشان می‌دهند كه ايران در سال ٢٠١٤ با رتبهٔ ٩٤ وضعيت متوسط رو به پايين را در بين همه كشورها دارد. در اين سال كشور نيوزلند با امتياز ۸۸٫۲۴ در رتبهٔ اول و كشور چاد با امتياز ۳۲٫۶۰ در رتبهٔ آخر قرار دارد.

 

در سال ٢٠١۵ رتبهٔ ايران از بين ١٣٣ كشور برابر با ٩۵ است. در اين سال نروژ با امتياز ۸۸٫۳۶ در رتبهٔ نخست و كشور جمهوری آفريقای مركزی با امتياز ۳۱٫۴۲ در رتبهٔ آخر يعنی ١٣٣ قرار دارد.

 

سال ٢٠١٦ ايران با امتياز ۴۵٫۹۵ در رتبهٔ ٩٣ جای می‌گيرد. در سال مذكور فنلاند با امتياز ۹۰٫۰۹   از ١٠٠ در رتبهٔ نخست و جمهوری آفريقای مركزی مشابه سال قبل با امتياز ۳۰٫۰۳ در رتبه آخر يعنی ١٣٣ جای گرفته است.

 

بالاخره در سال ٢٠١٧ ايران با امتياز ۶۱٫۹۳ در رتبهٔ ٨٨ جای می‌گيرد. دانمارك رتبهٔ نخست و آفريقای مركزی رتبهٔ آخر را در سال ٢٠١٧ به خود اختصاص داده است. روند طوری است كه طی اين چهار سال رتبه ايران تغييرات چندان محسوسی نداشته و روال تقريباً ثابتی را طی كرده است و می‌توان گفت وضعيت ايران در شاخص پيشرفت اجتماعی متوسط رو به پايين است.

 

برآوردها نشان می‌دهند مؤلفه‌های «تغذيه و مراقبت‌های پايهٔ پزشكی»، «آب و بهداشت عمومی» و «دسترسی به دانش پايه‌ای» از بين تمام مؤلفه‌های شاخص پيشرفت اجتماعی با بازه امتيازی (٩٧-٩٠) وضعيت بهتری دارند و خيلی خوب ارزيابی می‌شوند.

 

مؤلفه‌های «امنيت فردی»، «سرپناه» و «سلامتی و تندرستی» با بازه امتيازی (٧٧-٦۵) وضعيت نسبتاً خوبی دارند.

 

مؤلفه‌های «كيفيت محيط زيست» و «آزادی فردی و حق انتخاب» نيز وضعيت متوسطی را دارند اما وضعيت مؤلفه‌های «دسترسی به اطلاعات و ارتباطات»، «مدارا و ادغام» و «دسترسی به آموزش عالی» وضعيت بد و ضعيفی را در بين مؤلفه‌ها دارند. مؤلفه «حقوق فردی» كه شامل سنجه‌های (حقوق سياسی، آزادی بيان، آزادی گردهمايی و تجمعات، آزادی جنبش‌ها و حقوق مالكيت خصوصی) است با امتياز ۱۸٫۶۲ از ١٠٠ وضعيت بسيار بد و ضعيفی دارد.

 

شاخص «پيشرفت اجتماعی» يكی از شاخص‌های توسعه است كه در قالب نگاه اجتماعی به آن و در نقد ديدگاه‌های رايج اقتصادی و توجه صرف به توليد سرانه ناخالص داخلی، هرساله گزارشی از وضعيت اجتماعی كشورهای جهان ارائه می‌دهد. بررسی وضعيت توسعهٔ اجتماعی كشور ايران با توجه به گزارش‌ ارائه شده در سال ٢٠١٧ نشان می‌دهد كه رتبه ايران در بين كشورهای جهان چندان مناسب نيست؛ با وجود اينكه بهبود نسبی نسبت به سال‌های قبل داشته است، اما اين ارتقا چندان قابل ملاحظه نيست.

 

به طور كلی، اين وضعيت بيانگر آن است كه كشور ما در حوزه اجتماعی توسعه ‌يافته نيست و از معيارهای جهانی و در مقايسه با ساير كشورها عقب است؛ از اين رو بايد در سياستگذاری‌ها و برنامه‌ريزی‌ها و در قالب برنامه‌های توسعه در كنار جنبه اقتصادی، به جنبه‌های اجتماعی هم توجه جدی شود. گفتنی است كه در كنار توجه به توسعه در سطوح كلان و ملی و نيز منطقه‌ای، بايد به «توسعه محلی» كه نزديك‌ترين سطح توسعه به مردم است و قرابت فراوانی با ابعاد و شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی دارد، توجه خاص و ويژه‌ای صورت گيرد.

 

يادداشت منتشر شده از ابراهيم شيرعلی مدير گروه مطالعات شهری مركز افكارسنجی دانشجويان ايران (ايسپا)، منتشرشده در روزنامه اعتماد؛ سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، شماره ۳۸۶۸، ص ۷

انتشار اینترنتی: مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

منبع: سازمان غيرانتفاعی ضرورت پيشرفت اجتماعی